نقدی کوتاه برپیش نویس اساسنامه وچندسؤال ازتنظیم کنندگان مبانی اساسنامه

تقی روزبه

بخش اول

-نگاهی به پیش نویس اسناسنامه جدید سازمان:

درموردشیوه

اشکالاتی که درنوشته قبلی پیرامون شیوه تدوین پیش نویس مبانی اساسنامه مطرح شد درمورداین پیش نویس هم صادق است.جوهراین انتقاد آن است که دریک سازمان چند گرایشی  ازمنظریک گرایش نمی توان به فرمول های مشترک برای همه گرایشها دست.حاصل چنین تلاشی جزفرموله کردن گرایش معینی  نخواهد بودکه طبعا به مثابه امرمشترک وراهگشا پاسخ گوی وضعیت نخواهد بود. این مشترکات تنها می توانند ازفصل مشترک گرایشها استخراج شوند که خود مشروط به کارمشترک وتفاهم مشترک گرایشها است که البته این نیز، مستلزم فاصله گرفتن ازگرایش های اخص خود درتنظیم امرمشترک است.تنها درچنین صورتی است که این تلاش ها می توانند درخدمت تقویت انسجام یک تشکیلات باشند 

 ازنظرمضمون:

دواشکال پایه ای وجود دارد

الف-فرموله کردن مبانی مشترک برنامه، به لحاظ مضمونی عملا بازتاب دهنده یک گرایش معین است. وقتی دربند یک ودومبانی سه گانه، ازترم های جمهوری کارگری ودولت کارگری –سوسیالیستی استفاده می شود،بنظرمی رسد که دراین رویکرد خود حکومتی به معنی درهم شکستن ماشین دولتی نیست.واین درحالی است که درنزدگرایش دیگر ماشین دولتی اساسا امری طبقاتی ومتعلق به جامعه بورژوائی است.دراین رویکرد ما ماشین دولتی بدخیم ازنوع بورژائی وماشین دولتی خوش خیم ازنوع سوسیالیستی نداریم. چنین اختلافی درسازمان ما ودرجنبش چپ ایران وجهان ازدیربازوجودداشته است ازجمله درمورد درک  ازماهیت وسمت گیری کمون پاریس دوتفسیرمتفاوت (دولت ونه دولت) وجود داشته است.بدیهی است که چنین اختلافاتی،ضربتی قابل حل نیستند و می توانند نهایتا دردیالوگ وبامددگرفتن ازتجربه حل وفصل گردند. ممکن است نویسنده بااین نظرموافق نباشد،اما حکمت تنظیم اساسنامه جدید به معنای تنظیم مناسبات فی مابین گرایشهاست ونه گنجاندن نظراخص این یا آن گرایش و قراردادن دیگران درزیرچترآن.بحث میانگین گرفتن هم نیست،بحث تنظیم اشتراکات درعین برسمیت شناختن اختلافات وارائه سیمای واقعی از تشکیلات درانطباق با این واقعیت وجودی است.هرگونه راه حلی که نسبت به این واقعیت بی اعتناباشد، اگربه توان به آن راه حل اتلاق کرد به ناگزیرراه حلی مستعجل وکوتاه عمرخواهد بود،که بجای گشایش و حل مشکلات و آزادکردن انرژی،سبب مزمن شدن آنها خواهدشد.

ب-نویسنده دربخش های دیگراساسنامه روشن می کند که درنزدوی مواضع رسمی سازمان معادل نظر اکثریت است.وحال آنکه درنزدگرایش دیگر، سازمان شامل هم مواضع اکثریت است وهم اقلیت ولاجرم مواضع اکثریت تنها مواضع اکثریت است ومواضع اقلیت ها هم مواضع اقلیت ها. ومواضع کلیت سازمان نیزمعادل مواضع گرایشها است. بنابراین یکسان انگاری مواضع رسمی سازمان واکثریت نمی تواند مبنای مشترکی برای همه گرایشها باشد.

اشکالات دیگر:

-باوجود آنکه دراین پیش نویس نکات مثبتی هم چون قائل شدن نقش هم آهنگ کننده برای ک.م وقائل شدن حق ترویج وتبلیغ وپراتیک کردن برای اقلیت برسمیت شناخته می شود،اما متأسفانه همین موارد عملا توسط  بندهای دیگربه نحوی درمحاق فرومی رود و یاکمرنگ می شود: بطورمثال مجامع اینترنتی به طورروتین مشورتی  تلقی می شوند گرچه درموارد خاصی حتی به آن اختیاری درحد کنگره فوق العاده تفویض می شود.ولی اولا این حق فوق العاده علاوه بردرخواست یک سوم اعضاء مجمع،همسان با آن توسط  دونهاد ک.م ونظارت هم برسمیت شناخته می شود(نه حق پیشنهاد  به مجمع بلکه حق تصمیم گیری )که البته بنظرمن اختیار بی موردی است.اما مهمترازآن، دراینجا مساله ما بیش ازآن،صراحت دادن به جایگاه  روتین وحق تصمیم گیری این مجامع است. اگرقرارباشد چیزی دراین مورد صراحت یابد،قاعدتا بایستی تأکید برواقعیت هم اکنون موجودی باشد که برطبق آن کمیته هم آهنگ کننده مرکزی، موظف است پیرامون موضع گیری های تشکیلاتی وسیاسی جدید وواجداهمیت ، جمع بندی های خود را با درنظرگرفتن رویکرد گرایش های نشست پالتاکی صورت دهد ویا مواضع پیشنهادی خود را برای تأکید وتأیید،به بحث ونظر این مجامع بگذارد.

 درموارد مهم دیگری مثل حقوق انتخاباتی زنان سند ازوضع موجود ودستاورهای کنونی سازمان یعنی سهمیه نسبی عقب تررفته وبه فرمول انتخاب ترجیحی تنها درشرایط رأی برابراکتفاکرده است. دربیان هویت سازمان به مسائل مهمی چون محیط زیست ومبارزه با انرژی هسته ای ومبارزه علیه  جنگ وصلح(وعلیه تجاوزهای امپریالیستی) وعلیه جنگ وتسلیحات موحش وکشتارجمعی وضرورت انهدام آنها  اشاره نشده است. این عرصه ها بخشی ازهویت  کمونیستها ومضمون فعالیت سازمان را تشکیل می دهند . اشاره به سیستم نمایندگی درصورت گسترش صفوف سازمان، ازموضوعات مورد مناقشه است و نیازی به قید آن  درسند تنظیم کننده مناسبات مشترک وجود نیست.

غیرمجازبودن عضویت  درسازمانهای موازی ایرانی ومجازبودن آن برای سازمان های خارجی  با چه منطقی صورت می گیرد؟.درجامعه ما  باوجود فرقه ها وفقدان نگاه کلان به صفوف متحد چپ، این مساله صرفنظرازبرحی ملاحظات امنیتی قابل فهم،خصلت بازدارنده دارد،شاید بشود فرمول های سنجیده تری برای این معضل اندیشیده شود.هم چنانکه درمورد داشتن 18 سال سن به عنوان معیارعضویت درجامعه ای که 15 ساله ها درآن درانتخابات وسیاست شرکت می کنند ویا انقلاب برپامی کنند، شاید بتوان بدنبال فرمول های منعطف ترو سنجیده تری بود .مسائل ونکات مطرح شده مربوط به شکل بندی واحدها وضوابط آن، اندکی فرمالیستی بنظرمی رسد وبرای فضای فرضی تنظیم شده است و نه فضای واقعی که ما درآن قرارداریم، بخصوص با توجه به فضای سرکوب وپلیسی درداخل ونظرقبلا اعلام شده سازمان دراین مورد.

بکارگیری واژه هائی هم چون واقعی ورژف  ونظایرآن درسندی چون اساسنامه، مفاهیم کشدار ونامشخصی هستندکه که درذهن هرکس درک های متفاوتی ازآن وجود دارد.تمام

*****

بخش دوم

 طرح چندسؤال ازرفقای امضاء کننده سند مبانی اساسنامه

ازآنجا که این رفقا هنوزتوضیحی پیرامون آن چه که نوشته اند ونیزسؤالات وابهامات آن نداده اند،چندسؤال اصلی را مطرح می سازم:

1-معنای این حکم که  "سازمان ما به مثابه یک تشکیلات کمونیستی نهاد هژمونیک طبقه است"چیست ودلیل وهدف ازآوردن آن پس از20 سال درمبانی اساسنامه وپس از30 سال درادبیات سیاسی راه کارگر چیست؟ وچرا نظری که مورد مناقشه است باید به عنوان مبانی اساسنامه باشد؟

2-دلیل وهدف ازتغییرترم ...اکثریت استثمارشونده براقلیت بهره کش ... مندرج درمبانی کنونی، به طبقه کارگرومتحدین درمبانی پیشنهادی چیست؟

3-دلیل بازگشت آنها به دوران نوعی سلسه مراتب وفرماندهی  که درآن کمیته مرکزی مسول سیاست گذاری وتبلوراراده سازمان درفواصل کنگره و سازماندهی اراده سازمان و.. عنوان می شود چیست؟ و چرا نظری که موردمناقشه است باید به عنوان مبانی اساسنامه باشد؟

4-درحالی که اساسنامه کنونی بحث پیرامون سوسیالیسم را بدون تقید به چهارچوب معین آزاد می داند ویا رعایت چارچوب ضدانقلابی بودن جمهوری اسلامی را درمباحثات پیشا کنگره الزامی نمی داند،به چه دلیل مبانی پیشنهادی این رفقا، تبلیغ وترویج را فقط درچهارچوب مبانی برنامه مجازمی داند؟ آیا منظورازتبلیغ وترویج شامل آن مواردپیشا کنگره نمی شود؟ واگرآری، پس چرا درمورد آن سکوت کرده است؟ وانگهی، اگربفرض مبانی مورد نظراین رفقا بطوریک جانبه تصویب و به مبانی سازمان تبدیل شود،درآن صورت اقلیت ها(باتوجه به داشتن حق اظهارنظروتبلیغ فقط درچهارچوب مبانی مصوب) حتی حق تبلیغ وبیان مواضع خود را ازدست نخواهند داد؟ باین ترتیب آیا خواسته وناخواسته،بازگشتی به دوران سپری شده فوق سانترالیسم(صرفنظرازاینکه چنین رجعتی امکان پذیرهست یانه؟) نیست؟

5- معلوم نیست اقلیت ها،چطورمی توانند مانع پیشبردنظراکثریت بشوند؟ طرح ضرورت  چنین مساله ای به عنوان یکی ازچهاربند مبانی اساسنامه ای،آنهم باباتأکید مکرر ازکدام مشکل واقعی برخاسته است؟ آیا اکثریت که ازقضا بدلیل  دراکثریت بودن قادربه کارشکنی دربرابرحقوق اقلیت است نمی تواند مانع نظرتبلیغ وترویج  نظراقلیت بشود؟ چرا دراین گونه موارد فقط شاهد دغذغه یک جانبه   تنظیم کنندگان مبانی هستیم؟

6-وبالأخره پرسش آخر اینکه آیا درنزدتهیه کنندگان این سند، مبانی فوق به عنوان نظریک گرایش ازمیان گرایشهای موجود ارائه شده است یا آنکه قراراست تبدیل به مواضع مشترک همه گرایشها بشود؟ اگردومی باشد، طرح  مواضع اخص یک گرایش دریک  سازمان چندگرایشی به عنوان مبانی مشترک باچه منطقی صورت گرفته است؟ وآیااصولا فصل مشترک ومبانی مشترک از ِقبل همکاری وتوافق وگفتگوودیالوگ گرایشها دست یافتنی است یا با اعمال اراده یک جانبه)و ضربتی) یک گرایش وقرارگرفتن سایرگرایشها  درزیرچترمواضع اخص آنها؟

امیداست که رفقای تنظیم کننده مبانی اساسنامه با پاسخ های روشن به این سؤالات،به رفع ابهامات موجود درسند پیشنهادی اشان یاری رسانند.   

2011-06-28